انتظارات صنعت خودرو از شریعتمداری
پیگیری مسیر دولت گذشته
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو: آنچه
مسلم است روی کار آمدن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تغییری در روند
امضای قراردادهای مشترک رخ نخواهد داد و مسیر دولت گذشته پیگیری خواهد شد،
اما به نظر می‌رسد با توجه به سابقه تجاری شریعتمداری، مسائل بازرگانی و
صادرات با جدیت بیشتری پیگیری شود. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و در
راستای ادامه راه دولت یازدهم انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و
تجارت انتخاب مناسبی است و باید این انتخاب را یک حرکت رو به جلو در دولت
دوازدهم دانست. در دولت یازدهم تصمیم‌هایی با هدف حمایت از تولید داخلی
اتخاذ شد که از دید فعالان اقتصادی مناسب ارزیابی نمی‌شود. نکته مهم آن است
که وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده فضای شفاف و رقابتی را برای حوزه صنعت،
معدن و تجارت ایجاد کند تا ارزش‌افزوده مناسبی عاید کشور شود.
اجرای قوانین، مشکل اصلی صنعت خودرو
ساسان قربانی، کارشناس صنعت
خودرو: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت سابقه گسترده‌ای در امور بازرگانی
دارد بنابراین نیاز است تا نفر دومی بر بخش‌های صنعت و معدن تمرکز ویژه
داشته باشد. از آنجا که گستردگی فعالیت‌های صنعت بیشتر است باید تخصص و
تجربه کافی نیز وجود داشته باشد تا ترکیب منطقی و هوشمندانه در این
وزارتخانه بزرگ شکل بگیرد. با توجه به برنامه‌های مختلفی که از سوی رهبر
معظم انقلاب مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و بحث توسعه ساخت داخل مطرح شده
باید سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه محصولات جدید، ورود به بازارهای جهانی و
بحث‌های صادراتی که در حال اجراست با پشتیبانی لازم پیگیری و برای
فعالیت‌هایی که در دوره‌های مختلف مغفول مانده بود برنامه‌ریزی‌شده تا این
حرکات جان دوباره‌ای بگیرند تا شاهد حرکت رو به جلو باشیم. بنابراین اگر
نفر دوم قوی با عنوان قائم‌مقام یا معاون امور صنایع وجود داشته باشد، باید
منتظر موفقیت بیش از پیش این وزارتخانه باشیم. درحال‌حاضر هدفگذاری‌ها و
برنامه‌هایی وجود دارد که از طریق کار کارشناسی به آنها دست یافته‌ایم در
عین حال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش عمده‌ای در شکل‌گیری سند
راهبردی صنعت خودرو داشته است.
برنامه تدوین شده برنامه‌ای قوی و به
تعبیری آینده‌نگر بوده و با رویکرد توسعه صنعت خودرو انجام شده و برنامه
جامعی به شمار می‌رود، اما بخشی از آن محقق نشد به طوری که در بخش صادرات
تا اندازه زیادی از برنامه فاصله داریم. همچنین تعمیق ساخت داخل و توسعه
صنعت قطعه و صادرات در برنامه‌های رشد صنعت خودرو پیش‌بینی شده بود که
هم‌اکنون تا اندازه زیادی از برنامه عقب هستیم. بنابراین هرچند همه این
برنامه‌های شکل گرفته به لحاظ کمی و کیفی محقق نشده اما لازم است در دور
جدید فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد. با این شرایط به نظر نمی‌رسد در حوزه
صنعت شاهد تغییرات عمده‌ای باشیم و تنها چیزی که نیاز است اجرای قوی است.
هم‌اکنون واحدهای تولیدی قطعه‌سازی و خودروسازی با مشکل نقدینگی روبه‌رو
هستند که این روند نیازمند اصلاح است تا مشکلات گذشته تکرار نشود. همچنین
سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه با هدف توسعه فناوری از دیگر مشکلات اجرایی است
که تاکنون با آن درگیر بوده‌ایم در واقع اهداف و برنامه‌ها چندان تغییری
نخواهد کرد و مشکل اصلی اجرایی بوده که امیدواریم با ورود وزیر صنعت، معدن و
تجارت جدید این مشکل نیز برطرف شود.
برنامه‌ریزی برای تولید رقابت‌پذیر در صنعت خودرو
احمد نعمت‌بخش
دبیر انجمن خودروسازان: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت سابقه وزارت
بازرگانی را در کارنامه خود دارد بنابراین توانمندی‌های زیادی در این بخش
وجود دارد و به‌طور قطع برای بخش صنعت نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده و با
معاونانی که در این رشته فعالیت داشته‌اند، مشورت‌هایی انجام خواهد شد. اما
نکته ضروری که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید به آن توجه داشته باشد
این است که سرمایه‌گذاری راه نجات کشور است بنابراین فضای کسب‌وکار باید به
گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که صنعت و تولیدات صنعتی نیز رقابت‌پذیر باشند
هم‌اکنون مواد اولیه صنعت خودرو و موتور سیکلت و... مانند مواد آلیاژی و
ورق‌های فولادی تولیدات رقابت‌پذیری نیستند و به همین دلیل شاهد بازی با
تعرفه در این صنایع هستیم. به طوری که تعرفه ۲۰درصدی برای واردات این قطعات
اعمال می‌شود این درحالی است که تعرفه واردات قطعات خودرو نیز ۲۰درصد نیز
تعیین شده، در حالیکه اصول زیربنایی تعرفه بر این مبناست که تعرفه مواد
اولیه حداقل‌ترین‌ها را در فهرست تعرفه به خود اختصاص دهد و پس از آن کالای
نیمه ساخته، تعرفه بالاتری و در نهایت کالای ساخته شده بالاترین تعرفه را
به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به این شرایط انتظار می‌رود فضای کسب‌وکار
به گونه‌ای پیش رود که همه تولیدات صنعتی رقابت‌پذیر باشند که راهکار تحقق
چنین روندی جوینت شدن هر رشته صنعتی با طرف خارجی و یا خریدی از آنها است.
فناوری روزانه در حال تغییر است و از آن جاکه سال‌ها با محدودیت‌های تحریم
روبه‌رو بوده‌ایم از تغییر فناوری عقب مانده‌ایمیکی از مولفه‌های رقابت،
کیفیت در کنار کمیت است که در نهایت منجر به نرخ رقابتی خواهد شد. وزیر
جدید صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌ریزی برای ادغام واحدهای کوچک را در
دستور کار قرار دهد. هم‌اکنون خودروساز برای تامین یک قطعه ناگزیر به امضای
قرارداد همکاری با چند قطعه‌ساز به طور همزمان است، زیرا قطعه‌سازان توان
تولید بالایی ندارند درحال‌حاضر میزان تولید حدود ۷ تولیدکننده تایر در
ایران به اندازه یک تولیدکننده تایر در دنیاست که این روند باعث افزایش نرخ
تمام شده محصولات می‌شود. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود این قطعه‌سازان
با یکدیگر ادغام تا تیراژ اقتصادی حاصل شود که این روند کمیت کار را محقق
می‌کند. از نظر کیفیت نیز شراکت شدن با شرکت‌های خارجی و خرید فناوری‌های
نوین و ماشین‌آلات جدید و بروزرسانی ماشین‌آلات می‌تواند شرایط تا اندازه
زیادی بهبود بخشیده و در نهایت منجر به کاهش نرخ تمام شده تولیدات صنعتی
شود.
آنچه لازم است مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم قرار
گیرد تولید صادرات محور است وقتی از نظر کمیت و کیفیت تولید قطعه و یا
کالایی رقابتی شده و در اندازه اقتصادی با کیفیت بالا تولید می‌شود، نرخ
رقابتی شده و به راحتی امکان صادرات فراهم خواهد شد. در نظر گرفتن اقتصاد
مقاومتی با تولید صادراتی و حضور در بازارهای جهانی امکانپذیر خواهد بود،
بنابراین توصیه می‌شود ترتیبی داده شود تعرفه هر کالای صنعتی برای ۵ سال
آینده از سوی دولت مصوب شود چراکه این امر از لازمه‌های پیوستن به سازمان
تجارت جهانی است. از سوی دیگر همسو بودن تعرفه‌ها با سیاست‌های بین‌المللی
نیز باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران هر رشته صنعتی چشم‌انداز ۵ سال خود را در
اختیار داشته باشند و با دید باز تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران بگیرند.
ضرورت افزایش حجم مشارکت‌های بین‌المللی
حسن
کریمی‌سنجری کارشناس صنعت خودرو: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با
توجه به سابقه چند سال گذشته خود نشان داده فردی اجرایی و عملگرا خواهد
بود، اما پیشنهاد می‌شود با توجه به سابقه وی، قائم‌مقامی برای حوزه صنعت
تعیین کند که قائم‌مقام باید جایگاهی بالاتر از معاونان داشته باشد تا تمام
مسائل مرتبط با حوزه صنعت و معدن را پیگیری کند. در ۴ سال گذشته
مشارکت‌های بین‌المللی در صنعت، معدن و خودرو آغاز و پیگیری شده که تمام
آنها به ثمر نرسیده است و باید دولت دوازدهم مشارکت‌های قبلی را پیگیری و
مشارکت‌های جدیدی برای صنعت خودرو کشور فراهم کند. افزایش حجم مشارکت‌های
بین‌المللی سرعت رشد و پیشرفت صنعت خودرو را افزایش می‌دهد و لازم است وزیر
صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم به این موضوع توجه کافی داشته باشد. اما
توجه به این نکته نیز ضروری است که جایگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت راهبردی
است و تصمیم‌هایی همچون ممنوعیت واردات خودرو با بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی حجم
موتور که در دولت یازدهم اتخاذ شد به‌طور قطع در اتاق فکری تصمیم‌گیری و از
سوی وزیر ابلاغ شده است. به طور قطع امکان دارد تصمیم‌های آینده دولت
دوازدهم برخی از تصمیم‌های گذشته را تغییر دهد که این امر با سیاست‌های
کلان دولت و بررسی‌های اتاق فکر مشاور وزیر مرتبط است.
منبع: گسترش صنعت
انتهای پیام/
